أقر مجلس الأمة قانون الديموغرافيا الكويتي في جلسته المنعقدة في اليوم العشرين من شهر أكتوبر 2025 م، وهو نظام يهدف إلى تحديد نسبة العمالة الوافدة إلى دولة الكويت مقارنة بعدد المواطنين الكويتيين في العديد من الفئات. مع السماح باستقبال الوافدين في فئات أخرى كمواطنين خليجيين دون حصرهم برقم محدد.
محتويات
قانون السكان الكويتي
وقرر الكويتيون اقرار قانون السكان الجديد بالاجماع يوم الثلاثاء 3 / ربيع الاول / 1446 هـ الموافق 20 اكتوبر 2025 م. وان عدد الوافدين في حدود نسبة معينة من عدد المواطنين. ، ويتضمن هذا القانون إحدى عشرة مادة على النحو التالي.
مواد قانون الديموجرافيا
يحتوي القانون الديمغرافي الجديد على إحدى عشرة مادة، تنص أولها على مصطلحات وتعريفات القانون، بينما تنص المادة الأخرى على تنفيذ مجلس الوزراء لهذا القانون. جميع مواد هذا القانون مذكورة أدناه.
المادة 1
نصت المادة الأولى من قانون الديموغرافيا على أن كلام الوزير المختص وكلمة الوزير المختص وكلمة العامل الوافد تعني ما يلي أينما وردت
- الوزير المختص الوزير الذي يسميه مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون الديمغرافي.
- الوزن النسبي تعني هذه الكلمة الحد الأقصى للعمال الوافدين من مختلف الجنسيات من حيث الأسباب والتناسب مع عدد المواطنين، والذي يحدده مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
- العمالة الوافدة وتشمل هذه الكلمة جميع العمال المستقدمين من مختلف الجنسيات في دولة الكويت.
المادة 2
نصت المادة 2 من قانون تنظيم الديمغرافيا على أن يسري هذا القانون على العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات المسموح لها بدخول دولة الكويت، باستثناء الفئات المذكورة في المادة 5 من هذا القانون.
المادة 3
نصت هذه المادة على أن يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدر خلال الأشهر الستة التالية لنفاذ هذا القانون الحد الأقصى لعدد العمالة الوافدة في الدولة بناء على اقتراح الوزير المختص، وذلك على النحو التالي يحافظ على الوزن النسبي للعمال المذكورين في عددهم الإجمالي إلى عدد المواطنين والوزن النسبي لكل جنسية من العمال المهاجرين على حدة.
وبمجرد تحديد الحد الأقصى يصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن عدد المعينين بالخارج لتلبية احتياجات الدولة خلال العام التالي لصدور القرار من حيث المسميات الأكاديمية والخبرات والتخصصات. والمهن والحرف والحرف المختلفة، مع وضع آلية اختبار في كل تخصص، اعتبارًا من 1 أبريل بعد انقضاء عام واحد من تاريخ تطبيق القرار السابق.
تُنشر جميع القرارات الصادرة بموجب أحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية، وتُرفع تقارير سنوية إلى مجلس النواب بشأن الأمر وتنفيذ هذه القرارات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية.
المادة 4
نصت هذه المادة على جميع الضوابط التي يجب مراعاتها عند تطبيق المادة السابقة، وهي المعايير التالية
- عدد المقيمين الوافدين في تاريخ صدور هذه القرارات.
- خطة التنمية الوطنية الشاملة والبرامج الزمنية التي تتضمنها واحتياجات العمالة الوافدة والبرامج المنظمة للتأهيل المهني الواردة في هذه الخطة.
- السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
- النتائج التعليمية وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
- مدى استيعاب نظام الدولة الصحي للعمال الوافدين من الخارج لوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
المادة 5
تنص المادة 5 على أن جميع الفئات التالية مستثناة من تحديد عدد العمالة الوافدة التي تنتمي إليها
- مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
- أعضاء السلك القضائي هم أعضاء السلك القضائي والنيابة العامة.
- رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون في دولة الكويت وأسرهم ومن يعملون في هذه البعثات بشرط المعاملة بالمثل.
- المهمات العسكرية للدول التي أبرمت معها اتفاقيات أمنية، والعاملون المساعدون لهذه المهام.
- مشغلي الطيران الجوي، بما في ذلك الطيارون ومرافقيهم وطواقم الضيافة.
- العمالة التي يتم جلبها من الخارج من قبل الشركات الأجنبية التي تنفذ أو تشارك في تنفيذ أعمال البنية التحتية أو غيرها من مشاريع التنمية الاقتصادية، حتى يتم تسليمها في النهاية إلى السلطة العامة المعنية.
- عمال محليون.
- أزواج الكويتيين وأبنائهم.
- الوظائف والمهن الطبية والتعليمية.
- أي فئة أخرى يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
المادة 6
تنص المادة السادسة على أنه يجب على مجلس الوزراء تصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي تتجاوز احتياجات سوق العمل من حيث المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والحرف المختلفة في القطاعات الثلاثة الحكومية والخاصة والنفطية في القطاعات الخمسة. مصطلح عام. من نفاذ هذا القانون بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، عدم القدرة على الإقامة أو تجديد الإقامة لأجنبي من هذه الفئات، إلا في الشروط والقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. .
المادة 7
وتنص المادة 7 على أن توفر الحكومة مراكز التأهيل والتدريب وتقويتها بحيث يشمل التوطين بالإضافة إلى الوظائف العامة والمهن والحرف والوظائف المختلفة في القطاع الخاص. ستضع الحكومة الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويتي إلى هذه الوظائف.
المادة 8
تنص المادة 8 من هذا القانون على عدم جواز ما يلي
- تحويل العمالة المنزلية إلى عمال بموجب قانون العمل في القطاع الخاص أو قانون العمل في قطاع النفط.
- تحويل سمات الزيارة إلى إقامة عمل.
- تحويل سمات الزيارة للانضمام إلى عائلة.
- تجديد إقامة عامل العقد بعقود حكومية بعد الانتهاء من المشروع الحكومي، عندما لا يكون ذلك ضرورياً في مشروع حكومي آخر.
المادة 9
تنص المادة 9 على أن كل من اتخذ قرارًا في مسألة العمالة الوافدة، أو ساعد في اعتماده أو تنفيذه، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون، بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا كان المحكوم عليه موظفاً فصلته المحكمة من وظيفته مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة 10
تقضي المادة 10 بأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه. تسري أحكام هذا القانون.
المادة 11
ونصت هذه المادة على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين في معرفة مواد قانون السكان الكويتي لمعرفة مدى تأثير هذا القانون على حياتهم الشخصية وعلى دولة الكويت بشكل عام. تضمن هذا القانون العديد من المواد التي تحدد عدد الوافدين في عدة فئات كما سبق، مع ترك بعض الفئات دون تحديد الوافدين لأن دولة الكويت بحاجة إليهم.